عقدت اللّجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم بغياب وزيري الداخليّة والمال، وأول بنود جدول أعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.
وفي السياق، أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، أنّ إجراء الانتخابات البلدية “صار شبه مستحيل”، وأشار إلى أنّه سيتقدّم باقتراح قانون لتمديد المجالس البلدية والاختيارية 4 أشهر.
وقال بو صعب، من مجلس النواب بعد جلسة اللجان المشتركة إنّ “الجلسة اليوم كانت استكمالاً للجلسة السابقة ومن حينها حتى اليوم علمت أنّ نية وزير الداخلية هي إجراء الانتخابات البلديّة، ولكن كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في جلسة اليوم كي تُترجم هذه النية”، معتبراً أنّ “غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا السيدة فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أنّ الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ”.
من ناحيته، قال النائب آلان عون إنّ “خلاصة جلسة اللجان النيابية المشتركة انتخابات بلدية بأيار ما رح يصير”.
ورأى النائب بلال عبد الله، في تصريح بعد الجلسة أنّ “الأولويات الطائفية هي التي تطغى”، معتبراً أنّ “هناك إرادة سياسية بعدم إجراء الانتخابات البلدية والاختياريةط. وقال: “أعتقد أنّ وزير الداخلية كان جدياً وقادراً ومصراً على إجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء”، وأضاف: “كنا مصرّين على إجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة”.
من جهتها، اعتبرت النائبة حليمة قعقور أنّ “ما يحصل في اللجان المشتركة غير مقنع، اتفاق الكتل النيابية على أنّها تريد الانتخابات البلدية. ولماذا يتم وضع الحق على الحكومة؟”. ورأت، في تصريح من مجلس النواب، أنّ “عدم إجراء الانتخابات البلدية هو قرار سياسي بامتياز”، معتبرة أنّه كان بالإمكان الضغط على الحكومة لإجراء الانتخابات.
وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:
١- اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
٢- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ اعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- اقتراح قانون رامي إلى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- اقتراح القانون الرامي إلى استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب أديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي إلى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام “الدخل الأساسي الشامل” ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.
